مفاسد مالی(پولشویی)

تشديد پول شويي

سند سازي مالي

ايجاد پول

غير قانوني

اختلاط مالي

نمودار نمايش مراحل

پول شويي

بنگاههاي اقتصادي واسطه هاي مالي رسمي واسطه هاي مالي غير متشكل بنگاههاي غير مشهور

بازخورد

بازخورد

آمار مربوط به پول شويي

با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است .

تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود .

ـ فن آوري و خدمات مالي اينترنتي

امروزه براي هر كسي استفاده از رايانه ها ي قابل حمل ، يك خط تلفن و نرم افزارهاي مناسب انجام معاملات بانكي ، برداشت از حسابها ، عمليات بازار بورس و ... در هر زماني از شبانه روز و در هر مكاني از جهان امكان پذير است . تمام اين عمليات از طريق شبكه اينترنت با استفاده از يك خط تلفن همراه كه مجهز به سيستم WAP است صورت مي گيرد . خطر اين نوع ارايه خدمات مالي آن است كه صرفنظر از اينكه با استفاده از چه روشي عمليات مالي را از طريق شبكه اينترنت انجام
مي دهيم تبهكاران مي توانند به صورت رياكارانه اي درعمليات اختلال ايجاد كنند و اين امر ناشي از اين حقيقت است كه در شبكه اينترنت ، نام كاربران به صورت نا شناس باقي خواهد ماند .

از زماني كه اين ابزار نوين ( اينترنت) ظهور كرده و اساس روابط تجار ي و بازرگاني بين بانكدار و مشتري دگرگون شده است واكنون مشتر ي بدون آنكه هر گونه تماس فيزيكي با بانكداران داشته باشد، قادر است براي خود حساب بانكي افتتاح كند، سپس مسئله ازدياد شمار اين قبيل عمليات بانكي موجب شد شبكه اي متشكل از افراد ناشناس براي جابه جايي پولهاي مشكوك در سراسر جهان ايجاد شود . به عنوان مثال ، در شماره يازدهم مه سال 2000 مجله «بررسي اقتصادي خاور دور » چنين آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانكوك معتقد است قاچاقچيان تايلندي مواد مخدر از طريق اينترنت شبكه غير قانوني توزيع مواد مخدر خود را تقويت مي كنند . همچنين اين گونه مواد را به صورت online به مشتريانشان در تايلند ، هنگ كنگ و اندونزي عرضه مي كنند . معضل مشابهي نيز در ارتباط با دلالي online از طريق شبكه اينترنت به وجود آمده است . گر چه تعداد اين گونه موارد بسيار اندك بود اما متخصصان اداره ياد شده از آمادگي لازم براي مبارزه قاطعانه با دلالان اين گونه شركتها برخوردار نيستند . اين دلالان با تمام قوا در پي يافتن مشتريان جديد و افزايش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.

همچنين در چند سال اخير شاهد رشد سريع شركتهاي تأمين كننده خدمات مالي از طريق اينترنت هستيم . شركتهاي مذكوربه نقل و انتقال حواله هاي وجوه از طريق اينترنت مي پردازند. بعضي از اين گونه شركتهاي خدماتي براي خريد كالا از طريق اينترنت به خصوص براي فروشندگاني كه از امكان پذيرش كارتهاي اعتباري بي بهره اند ، تسهيلاتي فراهم آورده اند . به عنوان مثال ، مي توان از شركت اينترنتي Ebay كه از بزرگترين شركتهاي حراج اينترنتي جهان به شمار مي آيد، نام برد . همچنين خريداري كه به طور معمول ، خريد هايش را از طريق كارت اعتباري انجام مي دهد، مي تواند با استفاده از تسهيلات شركتهاي خدمات مالي وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند . براي اين كار ،( فقط كافي است خريداري آدرس E-Mail خريدار و فروشنده را تعيين كند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود. در اين گونه عمليات لازم نيست مشخصات ذينفع خريدار براي شركت ارائه كننده خدمات اينترنتي به طور دقيق اعلام شود .) در روش مذكور براي انتقال وجوه از طريق يك معامله مشخص ، محدوديت مبلغ وجود ندارد . به اين ترتيب ، واضح است شركتهاي فراهم آورنده انتقال وجوه از طريق اينترنت مي توانند از راه عمليات خود فعاليتهاي بازرگاني الكترونيك را به طور محسوسي گسترش دهند و تقويت كنند . خدمات آنها همچنين مي تواند به پول شويان براي جابه جايي پولهاي كثيف در سراسر جهان به صورت ناشناس كمك كند.

بنابراين با درنظر گرفتن مسائل ياد شده ، ضروري است براي مبارزه با پول شويان تمامي معيارها و قوانين بازرگاني الكترونيك به طور كامل اجراشود تا به اين طريق بتوان از چالشها كه ممكن است در سالهاي آتي اقتصاد كشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم كرد .

به منظور ارزيابي چگونگي عمليات پول شويي از طريق اينترنت ، به بررسي بازرگاني الكترونيك در جهان مي پردازيم .

ـ بازرگاني الكترونيك

اكنون در هر بخش از اقتصاد جهاني بازرگانان به صورت فزاينده اي از شبكه اينترنت به منظور كاهش هزينه هاي خريد، مديريت روابطشان با عرضه كنندگان كالاهاي مورد نياز، تقويت تداركات ، موجودي انبار و همچنين برنامه ريزي براي توليدات جديد و حفظ كردن مشتريانشان به طور بسيار مؤثري استفاده مي كنند . شبكه جهاني اينترنت براي معاملات بازرگاني به عنوان يك وسيله جديد كه تأثير چشمگيري در روند معاملات بر جاي گذاشته ، تلقي مي شود . فروشهاي اينترنتي كالاها و خدمات به طور فزاينده اي رشد كرده اند . به اين ترتيب ، شركتهايي كه از فن آوري اقتصاد قديم بهره مي برند، مجبور به طراحي مجدد فعاليتهاي تجاري خود بر اساس تحولات دنياي اينترنت شده اند. با اين حال به وضوح مشاهده مي شود سير حركت شركتهاي قديم به سمت استفاده از راهبردهاي اينترنتي ، به اندازه شركتهاي متوسط و كوچك سنتي كند است، رشد تعداد شركتهايي كه به بازارهاي آزاد و رقابتي روي آورده اند ، روز به روز در حال افزايش است ، اما به دلايل تجاري آنان توانايي مشاركت در زنجيره مجازي عرضه را در بازار هاي الكترونيك ندارد .

در سال 1996 كمتر از 40 ميليون نفر در سراسر جهان به شبكه اينترنت متصل بودند اما در پايان سال 1997 بيش از 100 ميليون نفر از اين شبكه استفاده مي كردند . تعدادمشتركين تلفني اينترنت در سنگاپور از 139 هزار تن در ژانويه 1997 به يك ميليون و 934 هزار و 800 نفر در ژانويه سال 2001 افزايش يافت كه اين رقم تقريبا“ بيانگر نفوذ 58 درصدي اينترنت در آن كشور است . كشور سنگاپور در ميان 60 كشوري كه از آمادگي لازم براي بازرگاني الكترونيك برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .

بر پايه تحقيقات شركت مشاوره اي «نت كرفت» كه در كشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنيت سرورهاي بازرگاني الكترونيك براي هر شخص در سنگاپور و هنگ كنگ در مقايسه با اتحاديه اروپا بيشتر است . اين امر نشانه آن است كه رشد بازرگاني الكترونيك در آسيا در مقايسه با ساير نقاط جهان از آهنگ سريعتري برخوردار است . تقاضا ي شركتها براي خريد رايانه هاي شخصي در آسيا به منظور دسترسي به شبكه اينترنت طي سه ماهه اول سال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 43 درصد رشد نشان مي دهد . بر اساس گزارش «مؤسسه اينترنشنال ديتا كورپ » (IDC) انتظار مي رود سهم آسيا در سال 2003 از درآمد يك تريليون و 400 ميليارد دلاري تجارت الكترونيك جهان ، بالغ بر 35 درصد شود . در تحقيق ديگري كه شركت «گلدمن ساكس» انجام داده ، برآورد شده است كه تا سال 2005 ميلادي ميزان جهاني فروشهاي online به 5/4 ميليارد دلار برسد. پيش بيني مي شود حجم تجارت الكترونيك آسيا در سال مذكور ، بالغ بر 400 ميليارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر 297 ميليارد دلار شود .

ـ خدمات مالي اينترنتي

مؤلفه عمده خدمات مالي الكترونيك كه اكنون به عنوان خدمات مالي online شناخته شده است ، بانكداري الكترونيك است . خدمات جنبي شما به ديگري نيز در اين زمينه كه از بانكداري الكترونيك ناشي مي شوند، عبارتند از : بيمه الكترونيك ، سرمايه گذاري الكترونيك و وام دهي الكترونيك . همچنين اصطلاحاتي از قبيل رايانه شخصي ، بانكداري ، بانكداري اينترنتي ، بانكداري مجازي ، بانكداري online ، بانكداري الكترونيك از راه دور و بانكداري تلفني اغلب مترادف يكديگرند و در ارتباط با بانكداري الكترونيك به كار مي روند و از آنها تحت عنوان بانكداري الكترونيك ياد مي شود.

اغلب بانكها ي متعارف در سنگاپور خدمات بانكداري اينترنتي مشابه آنچه در ايالات متحده عرضه مي شود ، به مشتريان خود ارائه مي دهند، براي مثال ، خدمات بانكداري الكترونيكي بانك DBS سنگاپور كه بزرگترين بانك آن كشور به شمار مي آيد ـ به مشتريانش خدماتي اينترنتي از قبيل: انجام معاملات عمده بانكي ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومي و پر كردن تقاضاي وام ارائه مي دهند . شايان ذكر است كه بانك «فيناتيك دات كام » كه اولين بانك مجازي مستقل در آسيا محسوب مي شود ، فعاليت خود را در هيجدهم ماه آوريل سال 2000 آغاز كرد و بر خلاف ديگر بانكها ي اينترنتي ، از موفقيت چشمگيري در زمينه بانكداري مجازي به خصوص در زمينه تأمين نيازهاي مشتريان آسياييش برخوردار بوده است .

در سالهاي اخير، مؤسسات مالي به طور فزاينده اي خدمات بانكداري خود را از طريق اينترنت فراهم كرده اند ، اما در عين حال اين امر باعث شده شركتهاي متعددي كه در كار پول شويي از طريق اينترنت فعاليت دارند، تلاش هاي خود را گسترش مي دهند . حتي گاهي اوقات اينگونه شركتها براي آنكه فعاليت خود را مشروع جلوه دهند ، به آن برچسب «سرويس هاي مالي برون مرزي » يا « فرصتهاي سرمايه گذاري » مي زنند زماني كه فعاليتهاي بازرگاني از طريق اينترنت انجام مي گيرد ، نا تواني بالقوه سيستمهاي مالي در كشف ، فعاليتهاي پول شويي به وضوح آشكار مي شود.

اساسا“ بانكها نقش مهمي در كشف فعاليتهاي غير قانوني دارند، همزمان با ظهور بانكداري الكترونيك در سالهاي اخير ، نقش بانكها در كشف وجوهي كه از راه هاي غير قانوني به دست آمده بيشتر شده است . با ظهور اينترنت شايد كيفيت معامله تغيير كرده باشد لكن قابليت استفاده از اينترنت به عنوان مجرايي براي فعاليتهاي پول شويي همچنان مطرح است .

ـ مقابله با پول شويي

در زمينه مقابله با پول شويي فعاليتهاي گوناگوني در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است . بسياري از دولت ها نيز تا كنون نظام هاي مقابله با پول شويي را ايجاد كرده اند . اين نظامها با اهداف اوليه افزايش آگاهي نسبت به پديده پول شويي (هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي ) و آنگاه با هدف تدارك چارچوب قانوني لازم يا ابزارهاي مقرراتي مربوط براي مقابله با اين مشكل طراحي شده اند . اين ابزارها بعضا“ عمل پول شويي را به عنوان جرم مورد نظر قرارداده و اختيار پيگيري آن را به مقامات رسيدگي كننده مسئول داده اند، تا با پيگيري موضوع و در فعاليت جلب و مصادره اموال غير مشروع و با منشأ غير قانوني با آن مقابله كنند به علاوه چارچوب هايي نيز براي آژانس هاي ديگر با اين موضوع تدارك شده است تا آنها بتوانند با تبادل اطلاعات بين خود و ساير شركاء در كشورهاي مختلف تسهيلاتي را در اين زمينه فراهم كنند .

شايان ذكر است كه اقدام دولتها براي مقابله با عمليات پول شويي در بر گيرنده كليه نظرات براي توسعه يك برنامه جامع ملي ضد پول شويي بوده است . براي اين كار آنها با ايجاد هماهنگي بين مقامات اعمال كننده قوانين و مقررات پولي و مالي با بخش خصوصي مرتبط تلاش داشته اند تا قابليت مؤسسه مالي را در ايفاي نقش خود براي مقابله با اين دشواري افزايش دهند. به عبارت ديگر تلاش بر آن بوده است كه مقامهاي مذكور با ايجاد نظامهاي گزارش دهي مناسب معاملات مالي، شناسايي مشتريان ، ثبت و نگهداري معيارها و ابزارهاي تأئيد كنترل و تطبيق به صورتي فعال با موضوع در گير شوند . اين در حالي است كه شويندگان پول در طول زمان نشان داده اند كه در زمينه ابداع طرحهاي تازه براي كنار گذاشتن معيارهاي وجود فعال هستند، لذا يك نظام ملي براي آنكه قادر باشد با عمليات پول شويي مقابله كنند و در اين زمينه واكنش به موقع نشان دهد ، بايد طرحهاي تازه اي را در مقابله با پول شويي مورد توجه قراردهد و از انعطاف پذيري لازم در اين زمينه برخوردار باشد. معيارهاي ضد پول شويي نيز اغلب باعث مي شود ، شويندگان پول مجبور شوند به بخش هايي از اقتصاد روي آورند كه با معيارهاي ضعيف و غير مؤثر اداره شوند . لذا يك نظام ملي در اين زمينه بايد از انعطاف پذيري لازم براي تعميم معيارهاي اصلاحي به حوزه هاي ديگر اقتصاد برخوردار باشد . در نهايت آنكه دولتهاي ملي نيازمند همكاري و هماهنگي تنگا تنگ با حوزه هاي قضايي خود براي برخورد با اين مسئله هستند تا شويندگان پول نتوانند عمليات خود را به ساير نقاط جهان انتقال دهند.

واكنش جهاني در مقابل پول شويي

طرحهاو برنامه هاي درمقياس بزرگ همواره در برگيرنده عناصر فرامرزي است .ازآنجايي كه پول شويي يك مسئله بين المللي است ،همكاري بين المللي براي مقابله باآن ضروري است . به اين دليل در سالهاي گذشته چند نهاد بين المللي در اين زمينه ايجاد شده اند . سازمانهاي مهم جهاني همچون سازمان ملل متحد و يا بانك تسويه هاي بين المللي BIS در اواخر سالهاي دهه 1980گامهايي را دراين راه برداشتند. اكنون تعداد زيادي از اين سازمانها در سطح جهاني با معيارهاي بين المللي در گير مسئله مقابله با پول شويي هستند و اين نهادها در برگيرنده سازمانهايي همچون گروه مالي واكنش سريع (FATF )،شوراي اروپا ،دبيرخانه كشورهاي مشترك المنافع ،صندوق بين المللي پولي (IMT) ،كميسيون كنترل مواد مخدر كشورهاي امريكا ، پليس بين المللي (اينتريل )،پليس اروپا (پوروپول)،بانك مركزي اروپا ،سازمان ملل متحد و دفتر كنترل مواد مخدر آن سازمان ،بانك جهاني ،سازمان جهاني گمركات (wco)،بانكهاي توسعه آسيا و آفريقا و آمريكا ،سازمان كميسون هاي امنيتي (IOSCO)،گروه برون مرزي ناظران بانكي و تعداد ديگري از سازمانها و كميسيونهاي منطقه اي و بين المللي هستند . بررسي اجمالي مستندات بين المللي در مورد معيار پول شويي گوياي وجود انسجام نسبي بين پولشويان در سطح جهاني است . در اين زمينه موافقتنامه هاي گوناگون مشتركي به ويژه در زمينه برخي اعمال غير قانوني مربوط به دستيابي به خدمات صنعت مالي مورد توجه قرار گرفته است كه طي آنها معيارهايي با توجه به مقولات قانوني ،مالي و مقرراتي و چگونگي اجراي قانوني تعيين شده است.

گروه مالي واكنش سريع (FATF)اولين نهاد بين المللي بوده است كه براي مقابله با پول شويي ايجاد شده است اين گروه به عنوان يك نهاد وابسته به گروه 7 كشور صنعتي (G_V)در سال 1989 ، با هدف توسعه و ارتقاي سياستها هم در سطح ملي وهم در سطح ببن المللي براي مقابله با پول شويي تأسيس شد . بنابراين FATF به عنوان يك نهاد سياستگذاري در تلاش بوده است با فراهم كردن محمل هاي اصلاحات قانوني و مقررات لازم زمينه براي نيل به اهداف ياد شده آماده كند . پس از ايجاد FATF سران هفت كشور صنعتي وكميسيون اروپايي به لحاظ دامنه تمهيدات مربوط به نظام مالي و بانكي تصميم به تعميم فعاليتهاي FATF به كشورهاي ديگر گرفتند . گروه مذكور نيز مسئوليت بررسي موضوع پول شويي و فنون و شيو ه هاي مقابله با آن را بررسي اقداماتي در سطوح مالي و بين المللي به عهده گرفت . در آوريل سال 1990،FATF گزارشي را منتشر كرد كه طي آن مجموعه اي از 40 توصيه به صورتي جامع براي مقابله با پول شويي مورد توجه قرار گرفت . در سالهاي 92-1991 گروهFAFT دامنه عضويت خود را از تعداد اوليه 16 عضو به 28 كشور عضو افزايش داد. به علاوه در سالهاي بعد از آن توصيه هاي مربوط به مقابله با پول شويي با توجه به تغيير شرايط افزايش يافت و طي آن ساير دولتها به اتخاذ اقداماتي در اين زمينه ترغيب شده اند گروه FAFT در سالهاي 2000-2001 بر دو ابتكار مهم متمركز شد :نخست آنكه بررسي مجددي را در مورد 40 توصيه پيش گفته آغاز كرد ،زيرا بر خلاف اين توصيه ها كه براي آخرين بار در سال 1996 مورد تجديد نظر قرار گرفته بودند ،تكنيكها و فنون مربوط به مقابله با پول شويي در سالهاي اخير تغيير كرده و به كارگيري فن آوريهاي تازه در بخش مالي گسترش چشمگيري يافته بود. اين امر به لحاظ اطمينان از اينكه 40 توصيه ياد شده همچنان به عنوان يك راهنماي عمل براي اقدامات ضد پول شويي در سطح بين المللي و يك معيار در اين زمينه مطرح باشد ، ضرورت داشت .به علاوه در سالهاي ياد شده FATF فرايند شناسايي حوزه هاي قضايي توأم ،با كمبودهاي جدي در راستاي اقدامات و نظامهاي ضدپول شويي را مورد توجه قرار داده است . اين ابتكار بر تشويق ايجاد معياري اثر بخش و جامع در اين زمينه در مراكز مالي بزرگ تأكيد داشته و تشويق حوزه هاي قضايي شناسايي شده به اعمال استانداردهاي بين المللي را مورد نظر قرار داده است . گفتني است در سال 2001 ،FATF با بررسي وضعيت 13 كشور در مورد اقدامات پول شويي ،6 كشور را به عنوان كشورهاي غير همكار در مقابله با عمليات پول شويي معرفي كرده است .

پول شويي در ايران

براي سال 2003، سازمان بين المللي شفافيت اقتصادي 133 كشور دنيا را بررسي نموده است كه رتبه اول مبارزه با فساد اقتصادي مربوط به فنلاند مي باشد ، كشور ايران در رتبه 78 مبارزه با فساد اقتصادي قرار دارد.

ازاين گزارش اين گونه برداشت مي شود كه ايران براي دستيابي مؤثر به يك اقتصاد سالم نياز به قوانين باز دارنده عليه مفاسد اقتصادي دارد كه لايحه مبازه با پول شويي مي تواند يكي از مهمترين عوامل بازدارنده اين نوع مفاسد باشد .

برخي اعتقاد دارند كشورهاي در حال توسعه ، از جمله ايران به دليل كمبود منابع مالي مي توانند بستر مناسبي براي عمليات پول شويي باشند كه در نهايت اقتصاد كشور هم مي تواند از منافع آن بهره مند شود ،ولي آنهايي كه به عمق فاجعه پول شويي پي برده اند اعتقاد دارند پول كثيف ،بنابر ماهيت خود پديده اي سيال و بي ثبات است كه به بخشهاي سايه اي و زيزميني اقتصاد نفوذ مي كند . از اين رو پول سياه نه تنها نمي تواند تأمين كننده منابع مالي توسعه باشد ، بلكه مختل كننده سياستهاي توسعه و موجب بي ثباتي و ناپايداري در اوضاع اقتصادي است.